از سال گذشته موضوع ضرورت عقب نشینی دیوار مدارس فرسوده در جلسات متعدد شورای شهر کاشمر مطرح شد اما هنوز پس از گذشت یک سال، این امر مهم صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، اگرچه تخریب دیوارهای فرسوده این اماکن آموزشی در حالی به تأخیر افتاده که به دلیل حادثه خیز بودن، برخی از این دیوارها با چند میله آهنی مهار گردیده و هر روز دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در آن مدارس، از کنار دیوارهای لرزان آن عبور می‌کنند.
رییس شورای شهر کاشمر در گفت و گو با ایسنا – منطقه خراسان در این خصوص گفت: آموزش و پرورش در زمان احداث دیوار جدید، کف و بَر را از شهرداری گرفته و طبق قانون دیوار را در جای خود گذاشته اما هنوز دیوار قبلی را تخریب نکرده و حریم را تحویل شهرداری نداده است.
سیدحسین حسینی با اعلام اینکه در دوره ریاست قبلی آموزش و پرورش در قبال عقب نشینی دیوار مدارس، مسائلی مطرح شد که شهرداری در پاسخ اعلام داشت از نظر قانونی بابت عقب نشینی هیچ بهایی نمی‌تواند بپردازد، گفت: اغلب مدارس کاشمر موقوفه است به همین جهت شهرداری تا زمانی می‌تواند در قبال تخریب ملک بهایی پرداخت کند که سند رسمی به نام شهرداری منتقل شود اما به دلیل موقوفه بودن زمین اغلب مدارس، آموزش و پرورش نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری برای کمک به مدارس و مساعدت و همکاری با این اداره در خصوص انجام آسفالت، جدول‌گذاری و فضای سبز مدارس اعلام آمادگی نموده است، تصریح کرد: در دوره ریاست قبلی مقرر گردید این کار صورت گیرد و با حضور رییس جدید هم تاکنون چندین جلسه داشته‌ایم اما هنوز به یک جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم.
وی با اعلام اینکه، اگر آموزش و پرورش بخواهد همچنان درخواست‌هایی نامعقول داشته باشد، شهرداری از نظر قانونی می‌تواند طبق قانون با رأی کمیسیون ماده 100، با اخذ مجوز نسبت به تخریب و عقب نشینی دیوار مدارس اقدام کند، گفت: اما درصدد هستیم تا حد ممکن از طریق مذاکره، موضوع حل و فصل یابد و کار به کمیسیون ماده 100 نرسد.
وی با بیان اینکه اگر رییس جدید همان درخواست‌های نامعقول قبلی را مطرح کند، جواب شهرداری نیز همان پاسخ‌های قبلی است، اظهار داشت: ادارات باید پیشتاز رعایت قانون باشند و شهرداری و شورای شهر نمی‌تواند خلاف قانون کاری انجام دهند اما در حد توان آماده همکاری و مساعدت با آموزش و پرورش است.
حسینی گفت: از رییس آموزش و پرورش فعلی خواسته‌ایم انتظارات خود را در چهارچوب قانون که انجامش امکان‌پذیر است، مکتوب کند اما تاکنون نامه‌ای در این خصوص به شورا واصل نشده است.
فهرست