۲۵درصد مصوبات دولت دهم مغایر قانون بود/ ناگفته‌های محمدرضا خباز از درگیری دولت با هیئت تطبیق مصوبات

 

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، میزان مصوبات غیرقانونی در دولت احمدی‌نژاد را ۲۵درصد اعلام کرد.

 

به گزارش نامه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی محمدرضا خباز درباره عملکرد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، گفت: یکی از افتخارات هیات تطبیق در این دوره، عملکرد به‌روز آن است که هیچ مصوبه‌ای از دولت دهم بدون رسیدگی باقی نماند.

 

نماینده ادوار مجلس افزود: با وجود آنکه دولت احمدی‌نژاد مصوبات خود را برای هیات تطبیق ارسال نمی‌کرد و ما از طرق دیگری همچون سایت دولت، روزنامه رسمی یا نهادهایی همچون دیوان محاسبات به این مصوبات دسترسی پیدا می‌کردیم، اما هیات به گونه‌ای عمل کرد که در این رسیدگی‌ها تاخیر و تعلل نداشته باشد.

 

تصویب ۱۰۰مصوبه ظرف ۲ساعت در دولت احمدی‌نژاد

 

وی تصریح کرد: هیات تطبیق در سال‌های گذشته، ۲یا ۳سال عقب‌تر از مصوبات دولت بود؛ به طوری که وقتی درباره مصوبه‌ای اظهارنظر صورت می‌گرفت، سال‌ها از تصویب و اجرای آن گذشته بود.

 

خباز بیان کرد: در دولت‌های گذشته، ۳تا ۷درصد از مصوبات هیئت دولت خلاق قانون تشخیص داده می‌شد ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ۲۵درصد رسید.

 

وی دلیل این امر را افزایش چشمگیر مصوبات دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های قبل دانست و توضیح داد: هیات دولت در سفرهای استانی مصوبات فراوانی داشت؛ مثلا ظرف ۲ساعت بیش از ۱۰۰مورد تصویب می‌شد و همین مساله کار هیات تطبیق در مجلس را سخت‌تر کرده بود.

 

دولت از اواسط مجلس هشتم، مصوبات خود را به هیات تطبیق نفرستاد

 

این نماینده ادوار مجلس گفت: مصوبات دولت‌های قبلی با قانون ۳تا ۷درصد مغایرت داشت ولی در دولت احمدی‌نژاد، هم تعداد مصوبات افزایش داشت هم موارد خلاف قانون آن بیشتر از ۳برابر شد.

 

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به اینکه دولت احمدی‌نژاد از اواسط مجلس هشتم مصوبات خود را به این هیات ارسال نکرد، ادامه داد: روال کار در گذشته به این صورت بود که هیات تطبیق موارد خلاق قانون دولت را ابلاغ می‌کرد ولی دولت پاسخی به آن نمی‌داد و مصوبه خود را برای اجرا به دستگاه‌ها می‌فرستاد؛ بنابراین، مجلس هشتم ماده‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، اگر رئیس مجلس مصوبه‌ای از دولت را خلاف قانون تشخیص داد، دولت مکلف به اصلاح آن ظرف ۷روز می‌شد و در غیر این صورت، رئیس قوه مقننه آن را به روزنامه رسمی کشور اعلام می‌کرد و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای اصلاحیه مجلس بودند.

 

وی ادامه داد: پس از این مصوبه مجلس، دولت به جای اصلاح ایرادات کار خود، به عدم ارسال مصوبات به هیات تطبیق اقدام کرد و اکنون هم اگر رئیس مجلس نامه‌ای مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه هیات دولت به رئیس‌جمهور بفرستد، آنها جواب نمی‌دهند.

 

دولت حتی یک بار هم به نامه‌های رییس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی مصوبات خود پاسخ نداد

 

خباز توضیح داد: دولت لج‌بازی را به حدی رسانده که اگر مصوبه خود را اصلاح می‌کرد، آن را نه در پاسخ به نامه رئیس مجلس بلکه در قالب مصوبه جدید صادر می‌کرد و ما تنها به این دلیل که شماره آن مصوبات یکی بود، بنا را بر پاسخ دولت به نامه مجلس می‌گذاشتیم.

وی با بیان اینکه حتی مصوبه جدید اصلاح شده نیز به مجلس ارسال نمی‌شد، ادامه داد: دولتی‌ها تا به حال یک بار هم در مصوبات اصلاحی خود، عبارت «عطف به نامه رئیس‌مجلس» را ذکر نکرده‌اند که نشانگر روحیه تفرعن و دیکتاتوری در دولت است که حتی یک کار رسمی و قانونی را به درستی انجام نمی‌دهد.

 

دولت مانع حضور حقوقدان‌های خود در جلسه هیات تطبیق مصوبات شد

 

خباز با اشاره به اینکه جلساتی با معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دبیر دولت برای رفع این مشکل گذاشته شد، گفت: ما به آنها اعلام کردیم اگر شما در مصوبات خود عبارت “طبق قوانین و مقررات” یا “طبق بودجه سنواتی مصوب” را لحاظ کنید، مشکل حل می‌شود ولی آنها چنین کاری نکردند.

 

 

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بیان کرد: حتی رئیس مجلس در راستای تعامل با قوه مجریه، ۲نفر از حقوقدان‌های دولت را برای عضویت در این هیات انتخاب کرد و برای آنها حکم زد تا آنها در جلسات هیئت تطبیق از مصوبات دولت دفاع کنند و مغایرت‌ها به حداقل برسد ولی از ۷یا ۸ماه پیش، این دو نفر با فشار دولت از حضور در جلسات منع شدند

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!

آخرین ارسال ها