ساماندهی دستفروشان در کاشمر رویه‌ای بی‌سامان دارد

ساماندهی دستفروشان در کاشمر به رغم گذشت سال‌ها همچنان کلاف سردرگمی است که علاوه بر نازیبایی شهر کار کسبه را کساد کرده و موجب شده تا رویه‌ای بی‌سامان به خود بگیرد.
خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: طی چند سال اخیر چهره شهر کاشمر شاهد حضور و فعالیت دست‌فروشان در خیابان‌های مختلف است که این امر مشکلات فراوانی را برای کسبه شهر ایجاد کرده است.

وفور دست‌فروشان و فراوانی آن‌ها به دلیل نبودِ نگاه صحیح و واقع‌گرایانه نسبت به فعالیت آن‌ها به‌گونه‌ای است که بسیاری از شهروندان و مسئولان هنوز نمی‌دانند که دست‌فروشی را به رسمیت بشناسند و یا باید آن را در زمره مشاغل کاذب به‌حساب آورند.

دست‌فروشان سطح شهر کاشمر که به دلیل مهاجرت از روستاها و بیکاری هرروز بر تعداد بساط‌های آن‌ها افزوده می‌شود به‌دفعات مکرر با برخورد شدید مأموران شهرداری مواجه شده و مجبور می‌شوند بساط خود را با اضطراب جمع‌آوری و یا به اتهام سد معبر تاوان آن را با جریمه بدهند.

به دلیل اینکه این دست‌فروشان از هیچ قاعده صنفی و یا استانداردی تبعیت نمی‌کنند لذا در بساط آن‌ها از هر نوع محصول اعم از خوراکی و بهداشتی می‌توان یافت کرد و در این آشفته‌بازار رد پای هیچ مامور و یا سازمانی برای تأمین سلامت مردم یافت نمی‌شود.

هرچند بارها تمهیداتی اتخاذشده و دست‌فروشان به مکان‌های خاصی در شهر هدایت‌شده‌اند تا اجناس خود را در محل‌های مشخص‌شده به فروش برسانند، اما ساماندهی دست‌فروشان همچنان رویه‌ای بی‌سامان در کاشمر دارد.

رقابت نابرابر دست‌فروشان با اصناف

رئیس اتاق اصناف کاشمر در این زمینه و در گفت‌وگو با مهر بیان کرد: فراوانی دست‌فروشان در حال حاضر رقابت ناسالمی با واحدهای صنفی به وجود آورده که می‌توان از آن به‌عنوان معضلی لاینحل یادکرد.

محمدرضا جبلی بیان کرد: افزایش بی‌رویه دست‌فروشان موجب شده کسبه رغبتی به دریافت پروانه کسب نداشته باشند.

وی بابیان این‌که شاهد حضور دست‌فروشان در صنوف مختلف هستیم ادامه داد: طبق قانون باید فقط یک روز در هفته، «روز بازار»، برای عرضه کالاها توسط دست‌فروشان در نظر گرفته شود، اما شهرداری همکاری لازم را با واحدهای صنفی نمی‌کند و به دست‌فروشان بیشتر از یک روز در هفته مجوز فعالیت می‌دهد که این امر باعث رکود بازار شده است.

وی بابیان این‌که ادامه این روند منافع اصناف را به خطر می‌اندازد و به بی‌قانونی دامن می‌زند افزود: علی‌رغم تلاش‌های شهرداری برای زیباسازی مبلمان شهری، عدم ساماندهی دست‌فروشان و بی‌نظمی فعالیت این افراد، چهره‌ شهر را به هم می‌ریزد و به‌نوعی ناراحتی کسبه شهر را در بردارد.

وی گفت: اگر قرار به دست‌فروشی باشد دیگر نیاز به ایجاد واحد صنفی و دریافت پروانه کسب نیست و با این کار حق صنوف دیگر ضایع می‌شود.

جبلی با انتقاد از این‌که مثل سایر کسبه، دست‌فروشان شناسنامه معینی برای خریداران ندارند اظهار داشت: این گروه تحت پوشش هیچ‌گونه از صنوف زیرمجموعه اتاق اصناف نیستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل برای شهروندان از طریق قانونی بتوان پیگیری کرد.

طبق قانون باید فقط یک روز در هفته، «روز بازار»، برای عرضه کالاها توسط دست‌فروشان در نظر گرفته شود، اما شهرداری همکاری لازم را با واحدهای صنفی نمی‌کندرئیس اتاق اصناف بابیان این‌که بیش از۹۰ درصد دست‌فروشان غیربومی هستند و جز زیان برای کسبه شهر حاصل دیگری ندارند بیان کرد: اغلب مردم با این اظهارنظر که قیمت محصولات ارائه‌شده توسط دست‌فروشان کمتر از مغازه‌ها است اقدام به خرید از این افراد می‌کنند حال آن‌که به‌جرئت می‌توان گفت اگر قیمت چند قلم از اجناس پایین‌تر باشد ولی اغلب قیمت‌های اجناس این افراد باکیفیت پایین‌تر، باقیمت مغازه‌ها برابری می‌کند.

وی افزود: نمی‌توان مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم و جوانان را انکار کرد و لازم است با توجه به رکود بازار، با ساماندهی این افراد به اقتصاد شهر کمک کرد لذا ایجاد بازارهای روز مناسب، هم‌چنین شناسنامه‌دار کردن این افراد و نظارت بر فعالیت آن‌ها مانع بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی برای شهر می‌شود.

دست‌فروشی شغل کاسبان بی سرمایه

صالح ازجمله دست‌فروشانی است که در محل سید مرتضی بساط خرازی به پا می‌کند و می گوید این شغل افراد و کسبه بی سرمایه است.

وی در پاسخ به سؤال ما که چرا به این کار روی آورده می‌گوید: شهرداری ما را به چشم مزاحم نگاه می‌کند و برخورد قهری با ما دارد اما هیچ شخصی تا حالا از ما نپرسیده که چرا ما اینجا مجبور شدیم بساط کنیم؟

وی ادامه می‌دهد: بساط ما درروی سنگفرش خیابان و در گرما و سرما از روی دل‌خوشی و یا از سر سودای پولدار شدن نیست بلکه توان مالی ما همین‌قدر برای گذران زندگی است.

صالح یادآور شد: ماقبل از هر شخص یا نهادی از طرح ساماندهی استقبال می‌کنیم زیرا حداقل این‌طوری هیچ شخصی با خشونت بساط ما را کف خیابان به هم نمی‌ریزد.

وی بیان کرد: باید قبول کرد که عده‌ای مانند من بنیه خریداری یا اجاره مغازه ندارند و لذا نمی‌توان که ما را از جامعه حذف کرد و اجازه کار نداد بلکه باید در این بازار جایگاهی هم برای ارتزاق امثال من ایجاد کرد.

ساماندهی دست‌فروشان نیازمند تعامل ادارات اجرایی است

نماینده شهرداری در کارگروه ساماندهی دست‌فروشان نیز در این زمینه با تأیید مشکل حضور این افراد در سطح شهر به‌خصوص در زمان زائرپذیری در بقعه سید مرتضی گفت: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت شهرداری رفع معضل دست‌فروشان از برنامه‌های کاری است، ولی ترجمان‌های دیگر نیز باید در این زمینه همکاری داشته باشند.

سید حامد علوی گفت: با همکاری اتاق اصناف در حال حاضر نسبت به جمع‌آوری دست‌فروشان اقدام شده اما با توجه به این‌که در سطح شهر دست‌فروشان گاهی مواد غذایی، پرنده زنده و انواع دیگر محصولات عرضه می‌کنند باید جهت جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی دستگاه‌های دیگر نیز با این معضل برخورد جدی‌تری داشته باشند.

این کارشناس بابیان این‌که شهرداری مشکلات اقتصادی و رکود بازار را قبول دارد و باید برای نظم شهر با دست‌فروشان برخورد داشته باشد؛ گفت: گاهی اوقات جهت برخورد با دست‌فروشان، ملاحظات مسئولین دیگر در برابر این افراد، شهرداری را با مشکل مواجه می‌کند که به‌صورت قطعی نمی‌توان آن‌ها را جمع‌آوری کرد.

علوی بابیان این‌که هم‌اکنون جهت ساماندهی این افراد در خیابان امام خمینی با مالک قطعه زمینی به توافق رسیده‌ایم اظهار کرد: ساماندهی دست‌فروشان یکی از اولویت‌های شهرداری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *