ساخت‌وساز غیر مجاز در کلاته‌بزی کاشمر

کلاته بزی” تا دیروز نه روستا بود و نه در آن از ویلاهای آن‌چنانی خبری بود؛ فقط در آن چند خانه‌باغ به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه خراسان، اما امروز می‌بینیم در برابر چشم مسئولان از هر جای این کلاته، ویلاهایی رنگارنگ، قارچ‌گونه، سبز شده‌اند که تا کنون هیچ‌کس نتوانسته از ادامه روند این ساخت‌وسازها در این مکان جلوگیری کند.

هرچند تا چندین سال گذشته سرسبزی این کلاته زبانزد بود و اغلب مردم کاشمر را به آن‌جا می‌کشاند اما امروز عده‌ای برای ساخت ویلاهای رنگارنگ خود به قلع و قمع درختان پرداختند و کسی هم در این راستا عکس‌العملی از خود نشان نداد.

متاسفانه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در تفرجگاه دوران کودکیمان «کلاته بزی» کاشمر همچنان ادامه دارد. این قسمت خارج از محدوده خدماتی شهری است و شهرداری و شورای شهر در خصوص برخورد با تخلفات ساخت‌وساز در این قسمت نقشی ندارند. البته با توجه به اینکه مالک خصوصی دارد، رسیدگی به آن در حوزه وظیفه اداره راه و شهرسازی هم نیست؛ منابع طبیعی هم مسئولیتی در آن‌جا ندارد. پای جهاد کشاورزی هم در این قضیه برای رسیدگی به وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر اراضی دیده نمی‌شود.

توان برخورد سریع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها نیست

البته در این خصوص فرماندار کاشمر معتقد است که توان برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها به صورت بلافاصله را ندارند.

مهدی فروزان در گفت‌وگو با ایسنا-منطقه خراسان گفت: فرمانداری در شهرستان، تنها تکمیل‌کننده پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر و روستاهاست و پس از تشکیل پرونده به دبیرخانه کمیسیون در استان ارسال می‌شود؛ لذا گاها ماه‌ها طول می‌کشد تا رأی این کمیسیون صادر شود.

وی افزود: اگرچه تا کنون بالغ ‌بر هشت مورد قلع بنای غیرمجاز صورت گرفته اما برای عملیاتی شدن اقدامات جهت برخورد با ساخت‌وسازهای بی‌رویه در حاشیه شهرها موانع قانونی وجود دارد.

فروزان اظهار کرد: با توجه به تشکیل این کمیسیون در استان، ضابط اجرایی در شهرستان‌ها برای آن وجود ندارد و نیروی انتظامی برای ورود با منع قانونی مواجه است و دادگستری شهرستان ضابط عملیاتی نیست و همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ که نماینده شورا و نماینده قوه قضائیه و وزارت کشور در آن مکلف به همکاری هستند، در کمیسیون ماده ۹۹ این مشکلات وجود دارد؛ لذا برای رفع این نقص قانونی، باید مجلس شورای اسلامی همچون ماده ۱۰۰ قانونی تصویب کند تا این کمیسیون در شهرستان‌ها نیز تشکیل شود و مراحل برخورد با زمین‌خواران در حاشیه شهرها و روستاها در شهرستان انجام گیرد و نیازی به ارسال پرونده به استان نباشد.

وی افزود: جهت برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهر، بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری -در مرحله یک متر ساخت-می‌تواند تخریب کند، قبل از آن که پرونده‌هایی در کمیسیون مربوطه تشکیل شود.

ساخت‌وسازهای “کلاته بزی” در دوره مسئولیت من نبوده است

فرماندار کاشمر در ادامه به وضعیت ساخت‌وسازهای صورت گرفته در کلاته بزی اشاره کرد و گفت: اینکه چه کسانی مجوز ساخت‌وساز را در این مکان صادر کرده‌اند، مربوط به دوره مسئولیت من نبوده است.

وی با اعلام اینکه به هیچ عنوان قرار نیست کلاته بزی به یک منطقه نمونه گردشگری تبدیل شود، بیان کرد: کلاته‌بزی فقط یک آبادی دارای کُد است.

فروزان با بیان اینکه در گذشته کمتر از ده خانوار در این مکان ساکن بودند، تصریح کرد: به دلیل اینکه روستا در حریم شهر بوده منابع طبیعی بر اساس نقشه‌برداری‌هایی که داشته، هشت هکتار را به راه و شهرسازی واگذار کرده و همان زمان اختلافاتی بین کسانی که در این مکان زمین داشته‌اند و دستگاه‌های اجرایی به وجود آمد که در نهایت مشخص شده از ۳۶ هکتار، ۱۸ هکتار آن از زمین‌های مستثنیات است که از طریق دستگاه قضایی شناسایی و برای آن‌ها سند مالکیت صادر شد.

نظری بر احیای کلاته‌ بزی نیست

فروزان با بیان اینکه به هیچ عنوان نظری بر احیای کلاته‌ بزی ندارم، اظهار کرد: تنها از مسئولان مربوطه خواسته‌ایم طرح مطالعاتی طرح هادی را انجام دهند البته آن هم نه به عنوان روستا.

وی با اعلام اینکه در آینده ناگزیر به تعیین تکلیف برای این آبادی هستیم، افزود: با این وجود تا زمانی که من فرماندار باشم اجازه نخواهم داد این مکان به عنوان یک روستا یا حتی آبادی مطرح باشد.

فرماندار کاشمر در ادامه به دستور استاندار خراسان رضوی به فرمانداران در خصوص برخورد جدی با زمین‌خواران و اخیراً کوه‌خواران اشاره کرد و گفت: در همین رابطه کارگروهی با عضویت ادارات مربوطه در سطح شهرستان تشکیل شده است.

فروزان با اشاره به اینکه تمامی اطلاعات لازم در خصوص کلاته بزی جمع‌آوری شده است، ادامه داد: به‌زودی در شورای پیشگیری از وقوع جرم یک بار برای همیشه در خصوص وضعیت کلاته بزی تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه برای ساخت‌وسازهایی که قابلیت تخریب داشته باشند، از طریق دستگاه قضایی مجوزهای لازم صادر می‌شود اظهار کرد: در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز هیچ‌گونه تعارفی با متخلفان نخواهیم داشت.

جلوی جولان زمین‌خواران گرفته می‌شود

نماینده دولت در شرستان کاشمر در ادامه از تشکیل کمیسیون و کارگروهی در محل فرماتداری متشکل از راه و شهرسازی، منابع طبیعی و نماینده شهرداری و ثبت اسناد و دادگستری با مدیریت معاونت عمرانی فرمانداری برای بررسی تمامی پلاک‌های ثبتی سطح شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه برای اولین گام ساخت‌وسازهای صورت گرفته در روستای کلاته بزی را به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد تا ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز صورت گرفته شناسایی و تخریب شوند؛ هرچند در سایر محله‌ها هم این اقدام صورت خواهد گرفت.

فروزان خاطرنشان کرد: با همراهی دستگاه قضایی عرصه برای زمین‌خواران و کسانی که بخواهند اقدام به ساخت‌وسازهای غیرمجاز کنند، تنگ خواهد شد.

وی همچنین یکی از کارگروه‌های فعال شهرستان در سطح استان را کارگروه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان کاشمر اعلام کرد که در زمینه‌های مختلف فعالیت دارند.

بایدها آنچنان که باید نیستند

در هر حال تا دیر نشده مسئولان باید چاره‌ای بیندیشند و دست به کار شده و به‌طور جدی با متخلفان برخورد کنند و چنانچه در راستای انجام این مهم نقص قانونی وجود دارد، برای رفع آن اقدام کنند تا خواب خوش متخلفان را بر هم زنند.

مسئولان محترم از دادستان شهرستان گرفته تا فرماندار و از صدر تا ذیل مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به صراحت اعلام می‌کنند که «باید با ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد شود» اما گویا این واژه «باید» برای هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی چندان الزام‌آور نیست؛ چرا که همچنان یکی پس از دیگری جلوی چشم مسئولان به‌طور علنی و آشکار ویلاهایی در حاشیه شهر و اراضی کشاورزی و منابع ملی سر بر می‌آورند.

کمتر دیده‌ایم خبری از تخریب و قلع بنای این واحدهای مسکونی غیرمجاز باشد. مگر نه اینکه چه بسیار ویلاهایی طی همین یکی دو سال اخیر با تخریب اراضی کشاورزی در حاشیه جاده کاشمر به مشهد احداث شده و کسی به سراغ آن‌ها نرفته است! هرچند خدا نکند پشت متخلفان به جایی گرم باشد زیرا تا این عزیزان اراده می‌کنند، بنایی بالا می‌آورند و کمتر اتفاق می‌افتد کسی با بیل و کلنگ بیاید و بنایشان را خراب کند.

این در حالی است که جهت برخورد با برخی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر و تصرفات منابع ملی در روستاها، در سال ۷۲ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها یک بند و ۳ تبصره آن به عنوان بند ۳ به این ماده الحاق شد که مطابق آن به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل شد و کمیسیون، حَسَب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد، با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) باید نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز بنا اقدام نماید.

انتهای پیام

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!

آخرین ارسال ها