نهادهای نظارتی به‌پرونده به‌کارگیری بی‌ضابطه نیرو در سیستم شهرداری کاشمر ورود کنند

عضو شورای اسلامی شهر کاشمر با اشاره به‌اینکه قانون‌گذار اجازه نداده که شهرداری، شهروندان را درجه‌بندی کند، از نهادهای نظارتی خواست تا به‌پرونده به‌کارگیری بی‌ضابطه و بی‌قانونی نیرو در سیستم شهرداری کاشمر ورود پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، احمد غزنوی در نطق پیش از دستور در شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر که به‌صورت علنی برگزار شد، اظهار داشت: در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده به‌ویژه در حوزه اشتغال روبه‌رو بوده، اما متأسفانه شهرداری کاشمر طی سال‌های اخیر اقدام به به‌کارگیری بی‌رویه نیرو اعم از انتقالی، قراردادی و قرارداد معین کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر کاشمر با بیان اینکه برخی از افرادی که طی این سال‌ها در شهرداری به‌کارگیری شدند دارای مدرک دیپلم و نزدیک به‌بازنشستگی هستند، افزود: این افراد نه‌تنها شرایط استخدام را ندارند، بلکه شرایط عمومی به‌کارگیری را هم ندارند.

شهرداری ملک شخصی نیست

وی با اشاره به‌اینکه افراد به‌کارگیری شده در ادامه حضورشان، تعداد افراد دیگری را با خود وارد مجموعه کردند، ادامه داد: با این نحوه به‌کارگیری نیرو این سؤال پیش می‌آید که نکند شهرداری ملک شخصی است که مسؤول آن باید برای ملک شخصی‌اش تصمیم بگیرد.

غزنوی با انتقاد از اینکه چرا تاکنون اعضای شورای شهر در این خصوص ورود پیدا نکرده و از شهردار اسامی افراد به‌کارگیری شده طی این سال‌ها را مطالبه نکردند، یادآور شد: این افتخار را دارم بعد از گذشت ۱۲ سال حضورم به‌عنوان عضو شورای شهر باوجوداینکه جوانان بیکار و جویای کار در میان اقوام و آشنایانم وجود داشت، هرگز وارد این بازی‌ها نشدم.

این عضو شورای اسلامی شهر کاشمر با بیان اینکه پول بیت‌المال در قالب حقوق به‌این افراد پرداخت می‌شود، بیان کرد: از خبرنگاران و نهادهای نظارتی تقاضا دارم درخصوص ورود بی‌ضابطه و بی‌قانونی افراد به‌سیستم شهرداری تحقیق کنند و نتایج را به‌اطلاع مردم برسانند.

وی با اشاره به‌بی‌توجهی به‌عدالت و نیز درجه‌بندی شهروندان در سیستم شهرداری، بیان کرد: در سال ۱۳۹۵ زمینی در خیابان شهید منتظری از سوی کارشناس تا عمق ۱۰ متر ۶ میلیون ریال و از آن به‌بعد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ارزیابی می‌شود و این در حالی است که زمین مشابهی در همین خیابان در سال ۱۳۹۴ توسط همین کارشناس تا عمق ۱۰ متر ۱۲ میلیون ریال و از آن به‌بعد ۴ میلیون ریال برآورد و کارشناسی شده است.

غزنوی بابیان اینکه ارزش ملک اول به‌لحاظ مرغوبیت ۱٫۵ برابر ملک دوم است، اما این دو ملک که توسط یک کارشناس قیمت‌گذاری شده، متفاوت است، گفت: این مورد را قطره‌ای از دریا می‌دانیم و اگر پرونده‌های مشابهی باشد چه‌کاری می‌خواهیم انجام دهیم؟

این عضو شورای اسلامی شهر کاشمر با تأکید بر اینکه همه ما باید به‌ریال ریال شهرداری نظارت کنیم، اظهار داشت: شهرداری در حقیقت حقوق عمومی و بیت‌المال است به‌همین جهت قانون‌گذار اجازه نداده است که شهروندان را در این سیستم درجه‌بندی کنیم یا اینکه یک قطعه زمین را بعد از یک سال نصف قیمت آن ملک قیمت‌گذاری شود.

وی با اشاره به‌اینکه انتظار داریم دادستانی، نهادهای نظارتی و خبرنگاران این موارد را گوشزد کنند تا جرأت نکنیم کار خلافی انجام دهیم و وارد برخی مقوله‌ها شویم، بیان کرد: از همکارانم در شورا درخواست دارم که مصوبه‌ای انجام دهند تا همه قیمت‌گذاری‌ها به‌اطلاع اعضای شورا برسد تا از بروز چنین مسائلی جلوگیری شود.

بیمه کردن پدر و پدرخانم از طریق شرکت‌های پیمانکاری ظلم به‌کارگران است

وی با طرح اینکه یکی از پیمانکاران در چهار سال قبل مجموع کارکردش در شهرداری کاشمر ۲۰ میلیون تومان بوده، اما بعد از حدود دو ماه شاهد واگذاری تعداد زیادی پروژه به‌وی بودیم، اضافه کرد: در همان زمان و قبل از واگذاری پروژه‌ها مراتب را در قالب نامه‌ای به‌یکی از نهادهای نظارتی اعلام کردم، حال اگر شهردار که ازقضا دست به‌شکایتش هم بد نیست، فکر می‌کند این ادعای من تهمت است از من شکایت کند.

این عضو شورای شهر کاشمر با تأکید بر اینکه شورا یک‌نهاد نظارتی است، افزود: اگر عضو شورا، شهردار و افرادی که کارمند شهرداری است پدر، پدرخانم یا افراد دیگری را از طریق شرکت‌های پیمانکاری بیمه کند، در حقیقت به‌کارگرانی که در گرمای شدید تابستان یا سرمای زمستان در سطح شهر کار می‌کنند که گاها بیمه برایشان رد نمی‌شود، ظلم کردیم.

غزنوی ادامه داد: در پرونده‌ای که باید ۴۰۰ میلیون تومان به‌حساب شهرداری واریز می‌شد، ۲۷ درصد تخفیف اعمال‌شده و مبلغ برای دو تا سه سال نیز تقسیط شده، این در حالی است که بر اساس مصوبه شورا تنها تخفیف ۲۷ درصدی به‌شهروندانی تعلق می‌گیرد که بدهی خودشان را به‌صورت نقدی تسویه کنند.

این عضو شورای شهر کاشمر با اشاره به‌مصاحبه منتشرشده شهردار کاشمر و ادعای وی درخصوص جلوگیری شورای شهر برای جذب قیر، یادآور شد: اگر شهردار در این زمینه مدارک و مستنداتی دارد، آن‌ها را ارائه دهد تا مشخص شود که شورا چه طور مانع جذب قیر شده است.

این عضو شورای شهر کاشمر همچنین با اشاره مطالب مطرح‌ شده شهردار در خصوص فضای سبز، تأکید کرد: درخصوص فضای سبز دومرتبه با ترک تشریفات موافق شد و به‌شهرداری طی دو مرحله مهلت دو ماهه داده شد تا با برگزاری مناقصه نسبت به‌انعقاد قرارداد با شرکت واجد شرایط اقدام کند.

ترک جلسه توسط عضو حامی شهردار

پس از صحبت‌های عضو منتقد عملکرد مدیریت شهری، یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر کاشمر که از موافقان ابقای شهردار در آغاز دوره پنجم شورا بود، عکس‌العمل نشان داد و گفت: بیش از ۱۰ ماه است اتهامات و ابهامات مختلفی در سطح شهر مطرح می‌شود و مصاحبه‌هایی در این خصوص انجام‌ شده که واقعاً اعتماد مردم را سعی کردیم نسبت به‌مدیریت شهری خدشه‌دار کنیم که واقعاً قابل جبران نیست.

یعقوب گل‌محمدی بیان کرد: اطلاعات ناقصی داریم که سازمان بازرسی، بیش از ۳۰ مورد ابهام را بررسی کرده و طی نامه‌ای به‌صورت محرمانه به‌رئیس شورا و حراست شهرداری نتایج بازرسی را اعلام کردند، بنابراین انتظار داریم نامه مذکور به‌اطلاع شهروندان برسد.

وی با نوشتن نامه‌ای خطاب به‌رئیس شورای شهر، خواستار دعوت از شهردار برای حضور در جلسه شورای شهر شد، اما پس‌ از اینکه رئیس جلسه اعلام کرد درخواست این عضو را در جلسه آتی شورا بررسی خواهیم کرد به‌نشانه اعتراض جلسه را ترک کرد.

حسن اعمی بنده قرایی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر کاشمر در ادامه جلسه با بیان اینکه اگر نامه‌ای به‌صورت محرمانه ارسال‌شده، ضرورتی ندارد که به‌صورت علنی مطرح شود؛ گفت: موارد تخلف مدیریت شهری از ناحیه سه مرجع قانونی و نظارتی در حال پیگیری است که پس از دریافت پاسخ آن‌ها را اعلام می‌کنیم.

شهرداری در خصوص ۲۵۳۰ تن قیر رایگان گزارش دهد

در این جلسه نامه اداره راه و شهرسازی کاشمر مبنی بر تعیین تکلیف قیرهای رایگان در سه محور ورودی شهر که خطاب به‌شهرداری کاشمر نوشته‌ شده و رونوشت آن به‌شورای اسلامی شهر کاشمر نیز ارسال‌ شده، مطرح شد.

در متن این نامه آمده است: پیرو نامه مورخ ۴ اردیبهشت ۹۵ و مذاکرات صورت گرفته به‌استحضار می‌رساند با توجه به‌گذشت حدود سه سال از شروع پروژه‌های مشارکتی در خصوص روکش آسفالت و تحویل قیر رایگان مطابق جدول به‌آن شهرداری محترم با عنایت به‌نامه مورخ ۱۹ تیرماه ۹۷ فرمانداری کاشمر و تفاهم‌نامه‌های مربوطه خواهشمند است ضمن اتمام پروژه‌های ناتمام قید شده، صورت‌جلسه‌های قیر مصرفی و مقدار کار انجام‌ شده در پروژه‌های مذکور را پس از تأیید ارسال کنید.

براساس این نامه شهرداری کاشمر برای پروژه ورودی کاشمر از سمت شادمهر و ریوش ۱۱۸۲ تن قیر، برای پروژه ورودی کاشمر از سمت خلیل‌آباد، فیض‌آباد و کمربندی ۹۹۸ تن قیر و پروژه راه روستایی قوژد و مغان تا شهر ۳۵۰ تن قیر دریافت کرده است.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!

آخرین ارسال ها