نویسنده: محمد فیض عارفی
بر اساس برآوردها مشاغل مزاحم و آلاینده در شهرستان کاشمر، حدود ۵۰۰واحد صنفی را به خود اختصاص داده اند که در قالب ۵اتحادیه صنفی شامل در و پنجره سازان، مصالح ساختمانی، ادوات کشاورزی، تعمیرکاران خودروهای سبک و سنگین و درودگران فعالیت می کنند. استقرار این واحدهای صنفی در نقاط مختلف بافت مسکونی شهر کاشمر از جمله حاشیه بولوارجمهوری اسلامی باعث ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده است. این در حالی است که موضوع انتقال این واحدهای صنفی به خارج از شهر از سال ۷۸ در دستور کار مدیران شهری کاشمر بوده است. به همین منظور مراحل اجرایی احداث شهرک نیمه صنعتی کاشمر عملیاتی شده است ولی مشاغل مزاحم از داخل شهر هنوز به این شهرک منتقل نشده اند.
در این گزارش به علل معطل ماندن این طرح پرداخته ایم. یکی از شهروندان کاشمری ساکن در بولوار جمهوری اسلامی می گوید: ما همواره با مشکل سر و صدا و نیز آلودگی های محیطی این مشاغل مواجه هستیم و از آن جا که بسیاری از این مشاغل فضای کافی برای کار ندارند بخش زیادی از پیاده روها را به کارگاه تبدیل کرده اند و در بعضی قسمت ها به هیچ عنوان امکان عبور و مرور برای افراد پیاده وجود ندارد و ما مجبور می شویم یا از داخل خیابان حرکت یا مسیر خود را عوض کنیم.
یک شهروند دیگر هم که مغازه دار است می گوید: از وضعیت پیاده روهای این جا عکس بگیرید تا دیگران درباره این موضوع قضاوت کنند. وی افزود: بیش از ۱۰سال است که قرار است این مشاغل را به شهرک نیمه صنعتی منتقل کنند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و ما حتی شنیده ایم برخی کسانی که در آن شهرک برای احداث کارگاه زمین خریده بودند با توجه به افزایش قیمت ها به فروش زمین های خود اقدام کرده اند.
طرحی که استقبال نشد
برای پیگیری موضوع به سراغ رئیس شورای شهر و شهردار اسبق کاشمر رفتیم. مهندس سیدحسین حسینی اظهار کرد: در سال ۱۳۷۸ که مسئولیت شهرداری بر عهده من بود به فکر جابه جایی این مشاغل از داخل شهر افتادیم و مطالعاتی انجام شد در نهایت نیز به این نتیجه رسیدیم که بهترین مکان برای استقرار این مشاغل که با بافت مسکونی هم فاصله لازم را داشته باشند، ضلغ غربی بولوار جانبازان است و برای احداث چنین شهرکی، زمین زیادی در حدود ۴۰هکتار مشخص شد و برای تملک آن با مالکان و متصرفان جلسات متعددی برگزار شد و پس از ۲سال توانستیم مالکان و متصرفان را به واگذاری زمین های مذکور قانع کنیم تا شهرک نیمه صنعتی کاشمر در این مکان احداث شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح شهرک تهیه و نقشه کشی ها مشخص شد و در اولین اقدام هم زمینی برای احداث پاسگاه نیروی انتظامی به منظور ایجاد امنیت مورد نیاز مشاغل در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت که این پاسگاه هم ایجاد شد و در حال حاضر فعال است.
وی افزود: از آن جا که زمین های در نظر گرفته شده برای احداث این شهرک به زمین های وقفی و ملکی تقسیم می شد جلسات متعددی با مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه برگزار و قیمت گذاری زمین ها انجام شد.
حسینی تصریح کرد: قرار بر این بود که در یک محدوده زمانی مشخص کلیه صاحبان مشاغل مزاحم در این شهرک با قیمت مصوب ما زمین خریداری کنند و مالکان هم موظف بودند قیمت مذکور را رعایت کنند ولی متأسفانه صاحبان مشاغل مزاحم از این اقدام استقبالی نکردند و با توجه به تغییر مسئولان این موضوع مسکوت ماند تا این که در شورای سوم مجددا این موضوع مطرح و مجمع امور صنفی تقاضای تعدیل قیمت زمین ها را داشت. با برگزاری جلسات متعدد مقرر شد برای مدت مشخصی قیمت ها تعدیل شود و اصناف مذکور به خرید زمین اقدام کنند که عده ای این کار را انجام دادند.
مشکل در صدور پروانه
وی افزود: یکی از مشکلاتی که پیش آمد این بود که از ابتدا نقشه مدنظر برای ایجاد این شهرک تهیه و مقرر شده بود که زمین ها در قطعات ۸۰۰ و هزار متری واگذار شود تا مشاغل مزاحمی که هم صنف هستند در یک مجموعه کار کنند اما اداره اوقاف از ۱۰سال پیش این زمین ها را در قطعات کوچک به افراد متعدد واگذار کرده بود لذا در بحث صدور پروانه به مشکل برخوردیم که در نهایت موافقت شد که پروانه به شکل مشاعی صادر شود و تعدادی از افراد به این نحو شروع به ساخت و ساز کردند. ما هم در شورای شهر پیگیر ارائه سایر خدمات شدیم که در نتیجه خیابان کشی ها انجام و آیلند هم اجرا و آب و برق هم تأمین شد.
در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰مورد ساخت و ساز انجام شده و ۳۰ تا ۴۰نفر از صاحبان مشاغل مزاحم به این شهرک نقل مکان کرده اند. به رئیس شورای شهر کاشمر گفتیم اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه می گویند شهرداری با ارائه خدماتی که در این شهرک انجام داده است باعث گرانی قیمت زمین ها شده است و صاحبان مشاغل مزاحم اکنون نمی توانند برای خرید زمین اقدام کنند لذا شهرداری باید صبر می کرد تا زمین ها توسط این افراد خریداری می شد و سپس به ارائه خدمات می پرداخت.
وی در پاسخ گفت: از سال ۷۸ موضوع در دستور کار قرار دارد و ما تا چه زمانی باید صبر می کردیم؟ ما در ۳مرحله در مذاکراتی که با مالکان داشتیم قیمت ها را ثابت نگه داشتیم اما صاحبان مشاغل مزاحم از خرید زمین استقبال نکردند در صورتی که تکلیف مالکان این زمین ها هم باید مشخص باشد.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر زمین ها متعلق به نهادهای دولتی می بود می توانستیم صبر کنیم ولی نمی توانستیم قیمت زمینی را که موقوفه یا ملک مردم است پایین نگه داریم و منتظر بمانیم که آن ها چه زمانی می خواهند به خرید زمین اقدام کنند!وی ادامه داد: این طبیعی است که وقتی خدمات و آب و برق و … ارائه می شود زمین دارای ارزش افزوده می شود الان هم درخواست ما از اتاق اصناف و صاحبان مشاغل مزاحم این است که تا دیر نشده است به خرید زمین اقدام کنند زیرا اگر خدمات بیشتری مانند آسفالت مسیرها ارائه شود قیمت زمین ها باز هم افزایش خواهد یافت.
قرارمان این نبود
در همین خصوص رئیس اتاق اصناف کاشمر در گفت وگو با خبرنگار ما مشکل اصلی را افزایش قیمت زمین های این شهرک و نداشتن تمکن مالی صاحبان مشاغل مزاحم برای خرید این زمین ها دانست.
محمدرضا جبلی با اشاره به تاریخچه ای از موضوع احداث شهرک نیمه صنعتی اظهار کرد: موضوع مدنظر ما این بود تا زمانی که قیمت زمین های ملکی تعیین تکلیف و به صاحبان مشاغل مزاحم واگذار نشده است هیچ گونه اقدامی در مورد تسطیح و تغییر کاربری و ارائه خدمات انجام نشود و قرار بر این بود که شهرداری در این زمینه ها هیچ گونه اقدامی انجام ندهد چون اعتقاد داشتیم اگر این خدمات قبل از تعیین تکلیف قیمت ها ارائه شود دیگر نمی توانیم جلوی افزایش بی رویه قیمت ها را بگیریم.
وی افزود: متأسفانه از اوایل سال ۹۰ متوجه شدیم شهرداری اطلاع رسانی کرده است که صاحبان مشاغل مزاحم می توانند برای گرفتن پروانه مراجعه کنند و با وجود این که این موضوع مورد اعتراض ما بود، به آن توجهی نشد و در فاصله کوتاهی قیمت زمین ها به سه تا چهار برابر افزایش یافت.
باید دنبال جای دیگری بود
وی ادامه داد: این که بخواهیم برای انتقال مشاغل مزاحم از قوه قهریه استفاده کنیم ظلم است چون زمانی می توان از این روش استفاده کرد که زمین موردنیاز با قیمت مناسب به این افراد واگذار شده باشد ولی متأسفانه دوستان به نظر ما توجهی نکردند و باید گفت اگر قیمت زمین را کاهش ندهند باید دنبال جای دیگری برای احداث شهرک نیمه صنعتی باشند.
یک عضو شورای شهر کاشمر هم معتقد است موضوع احداث شهرک نیمه صنعتی برای انتقال مشاغل مزاحم از ابتدا بر اساس یک کار کارشناسی درست جلو نرفته است. مهندس احمد غزنوی گفت: قرار بوده با احداث این شهرک، شغل های مزاحم و آلاینده به بیرون از شهر منتقل شوند و عمده کسانی که صاحب این گونه مشاغل هستند افرادی هستند که توانایی مالی زیادی ندارند و به هیچ عنوان نمی توانند از پس قیمت هایی که برای زمین های این شهرک شاهد هستیم برآیند.وی تصریح کرد: فکر می کنم شهرک محل خوبی برای بنگاه های املاک و واسطه ها شده است و بعضی افراد را با پول های طبقات ضعیف به عرش رسانده است!وی افزود: شهرداری به هیچ عنوان برای کسانی که رو به دلالی آورده اند و زمین های این شهرک را خرید و فروش می کنند هیچ گونه پروانه ای صادر نکند.