معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری کاشمر از تعطیلی 11 واحد صنعتی در این شهرستان خبر داد.
مهدی برامکی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی کاشمر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه اکنون در شهرک صنعتی این شهرستان 53 واحد صنعتی فعال، نیمهفعال، تعطیل و در حال احداث هستند، افزود: از این تعداد تا کنون 11 واحد تعطیل شده و باقی کمتر از ظرفیت اصلی فعالیت می‌کنند.
وی با اعلام اینکه اکنون 25 واحد تولیدی در شهرستان بین 10 تا 70 درصد ظرفیت تولید می‌کنند، بیان کرد: مهم‌ترین مشکلات فرآروی این واحدها کمبود سرمایه اولیه، کمبود سرمایه در گردش و نبود بازار مناسب است.
برامکی با اشاره به اینکه تعداد پنج واحد تولیدی دیگر در شهرستان با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث هستند که در صورت اتمام و راه‌اندازی این واحدهای تولیدی برای 676 نفر ایجاد اشتغال خواهد شد، تصریح کرد: 9 واحد تولیدی دیگر در بخش‌های مختلف از جمله مس، میز تلویزیون، میلگرد، بلوکه سفالی، درب‌های اتوماتیک و بسته‌بندی میوه و … به دلیل نداشتن سرمایه ثابت جهت اتمام طرح با پیشرفت فیزیکی بین 20 تا 60 درصد روبرو هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در صورت رفع مشکل این 9 واحد برای بیش از 400 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود، بیان کرد: در صورت رفع مشکلات فرآروی واحدهای تولیدی غیرفعال، طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد، طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از 80 درصد و واحدهایی که کمتر از ظرفیت تولید می‌کنند در مجموع برای هزار و 810 نفر اشتغال ایجاد می‌شود.
برامکی با اظهار نگرانی از اینکه شاخصی برای شناسایی توانمندی‌های سرمایه‌گذاران از جمله منابع مالی و مدیریتی وجود ندارد، گفت: گاه برخی از مسئولان بدون هیچ‌گونه شناختی از توانایی سرمایه‌گذاران مجوزهای لازم را صادر می‌کنند که در بلندمدت موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود.
وی با بیان اینکه تا کنون 75 میلیارد تومان در شهرک صنعتی کاشمر سرمایه‌گذاری انجام‌شده است، عنوان کرد: اکنون به دلیل مشکلات مدیران واحدهای صنعتی، تنها 530 نفر در شهرک صنعتی کاشمر مشغول به کارند، در صورتی که اگر تمامی واحدها راه‌اندازی شود برای نزدیک به دو هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری کاشمر اظهار کرد: درگیری با قوانین مختلف، به‌خصوص در بخش‌های بیمه و کار، مالیات، تعزیرات، مباحث تولید تا تأمین نقدینگی و مشکلات بازار و تأمین مواد اولیه، نبود نیروی متخصص، سود پایین بخش تولید نسبت به بخش خدمات و بازرگانی موجب شده انگیزه‌ای برای یک سرمایه‌دار جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید نماند.
وی با تأکید بر اینکه باید با وضع قوانین مختلف و ایجاد مشوق‌هایی به‌خصوص در مناطق محروم‌تر زمینه‌ساز رونق این بخش شد، گفت: در حال حاضر اوضاع غم‌انگیز سفره‌های آب زیرزمینی و تهدیدات فراوانی که بخش کشاورزی منطقه ترشیز را تهدید می‌کند دیگر فرصتی برای توسعه این بخش نگذاشته و جبران همین سطح تولید با اکتفا به افزایش بهره‌وری و تغییر الگوی کشت، حداکثر انتظار از این بخش است؛ لذا جهت رفع مشکلات اشتغال و تأمین ارزش‌افزوده باید از کانال صنعت و معدن و گردشگری وارد شد.
برامکی رفع مشکل بیمه تأمین‌اجتماعی، ارائه زیرساخت‌های رایگان و یا تخفیف زیاد به واحدهای صنعتی از قبیل برق، آب و گاز و تصفیه‌خانه، لزوم ارائه مشوق‌های مالیاتی مناسب و شفاف و برچیده شدن قوانین و بند و تبصره‌های زیاد و ممیزی‌های سلیقه‌ای خصوصاً در حوزه ارزش افزوده، موازی‌کاری ادارات نظارتی و لزوم یک جا کردن الزامات دستگاه‌هایی از قبیل اداره بهداشت و استاندارد به منظور جلوگیری از اتلاف وقت واحدهای صنعتی، اعطای تسهیلات مناسب ثابت و در گردش با سود پایین جهت پروژه‌های با توجیه مناسب و مشکلات مربوط به وثیقه و عدم موافقت بانک‌ها در قبول سند شهرک صنعتی به عنوان وثیقه علیرغم وجود مصوبه هیئت دولت را ضروری دانست.
وی گفت: اعمال مالیات بر مصرف در انتهای چرخه تولید جهت مصرف‌کننده واقعی و ایجاد سازوکاری مناسب جهت کلیه اصناف به منظور پرداخت مالیات اخذ شده از مصرف‌کننده، پیشنهاد تولیدکنندگان جهت جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده بوده که این خود نه تنها عدالت واقعی در حوزه مالیاتی است بلکه بر اصلاح فرهنگ مصرف نیز کمک شایانی می‌کند.