رفع موانع اعتباری ساختمان جدید زندان کاشمر

نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی از دستور ویژه رئیس سازمان زندان‌های کشور در خصوص بررسی و رفع موانع اعتباری برای احداث و تکمیل ساختمان جدید زندان کاشمر خبر داد.

به گزارش تابناک رضوی، بهروز بنیادی اظهار داشت: متأسفانه زندان کاشمر با قدمت ساختمانی زیاد در مکان فعلی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه احداث ساخت زندان جدید کاشمر مصوب شده و در سال‌های گذشته با تخصیص بخشی از اعتبار، این پروژه از پیشرفت فیزیکی 40 درصدی برخوردار است، یادآور شد: زندان در دست ساخت کاشمر در فاصله 5 کیلومتری جاده کاشمر به مشهد قرار دارد که در حال حاضر به دلیل عدم تأمین اعتبار، عملیات ساختمانی آن متوقف‌شده است.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که با انتقال زندان به خارج از شهر علاوه بر بهبود چهره ورودی شهر، از بسیاری نارضایتی‌های اجتماعی نیز کاسته می‌شود، خاطرنشان کرد: قطعاً با احداث و تکمیل ساختمان جدید شاهد خدمات آموزشی و بهداشتی مناسب‌تر خواهیم بود.

وی به نقش اثرگذار خیرین و افراد نیک‌اندیش در راستای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اشاره کرد و ابراز داشت: با تلاش‌های انجام‌شده و همراهی و مساعدت خیرین خوشبختانه در ماه‌های اخیر گام‌های ارزشمندی در زمینه آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و حمایت از خانواده‌های مددجویان انجام‌شده است به‌طوری‌که زندانیان زیادی با همراهی خیرین و ستاد دیه کشور به کانون گرم خانواده بازگشتند.

بنیادی با اشاره به دیدار اخیرش با رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تصریح کرد: در این دیدار گزارشی از وضعیت فعلی زندان کاشمر و روند ساخت زندان جدید کاشمر ارائه و خواستار توجه و تخصیص اعتبار برای تکمیل این پروژه شدیم.

وی با تقدیر از نگاه رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نسبت به معضلات و مشکلات مجموعه زندان فعلی کاشمر، بر تسریع در روند تکمیل زندان جدید کاشمر تأکید کرد و گفت: علی‌اصغر جهانگیر در این راستا دستور اعزام تیم کارشناسی و مطالعاتی به‌منظور بررسی طرح برای رفع موانع اعتباری به شهرستان کاشمر را صادر کرد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت اصلاح برخی قوانین قضایی افزود: به گفته رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور بیشترین جرائم 220 هزار زندانی کشور مربوط به مواد مخدر و سرقت است و در حال حاضر 2 هزار عنوان مجرمانه در کشور داریم که درصد بالایی از این عناوین غیرقابل‌گذشت است به‌طوری‌که علیرغم رضایت شاکی، حکم فرد مجرم بر اساس حاکمیت قضایی و قانونی اجرا می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *