هیأت رئیسه اصلاح‌طلب شورای شهر کاشمر حذف شد / استمرار روند فعالیت شورا با دو گروه اکثریت و اقلیت

با اکثریت آرا و حذف هیأت رئیسه اصلاح طلب شورای شهر کاشمر، ترکیب جدید هیأت رئیسه برای دومین سال فعالیت این شورا مشخص شد. به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کاشمر که با دقایقی تأخیر به‌دلیل عدم حضور برخی از اعضاء در ساختمان این شورا و پس از اتمام مدت 2 ماهه ممنوعیت خبرنگاران و نیز دو هفته تعطیلی برگزار شد، در ابتدای جلسه تعدادی از نامه‌های واصله به دبیرخانه شورا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نیز انتخاب هیأت رئیسه جدید شورا برای فعالیت در سال دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کاشمر در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه با کاندیدا شدن محمد خباززاده و حسن اعمی بنده قرایی برای کرسی ریاست شورا برگه‌های رأی بین هفت عضو اصلی حاضر در جلسه توزیع شد و پس از جمع‌آوری و قرائت آراء حسن اعمی بنده قرایی که نخستین دوره حضورش را در شورای شهر تجربه می‌کند با کسب چهار رأی در برابر سه رأی محمد خباززاده به سمت رئیس جدید شورای شهر کاشمر انتخاب شد. برای کرسی نایب‌ رئیسی شورا هم که محمدصادقی و علی اسماعیل‌پور کاندیدا شده بودند پس از رأی‌گیری، علی اسماعیل‌پور که مسئولیت شهرداری کاشمر را در کارنامه خود داشت و در این دوره با کسب بیشترین آراء به شورای پنجم راه‌ یافته بود با چهار رأی در برابر سه رأی محمدصادقی بر صندلی نایب‌ رئیسی تکیه زد. رأی‌گیری برای انتخاب منشی و خزانه‌دار شورا که هر کدام یک کاندیدا داشت انجام شد که به‌ترتیب احمد غزنوی و حجت‌الاسلام میثم خزاعی به‌عنوان منشی و خزانه‌دار شورا با چهار رأی در برابر سه رأی سفید انتخاب شدند. با تغییر در هیأت رئیسه شورای شهر کاشمر در سال دوم فعالیت و حذف اصلاح طلبان از هیأت رئیسه، همچنان شاهد استمرار فعالیت این پارلمان با دو گروه اقلیت و اکثریت هستیم. در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر با تأکید بر اینکه عدم حضور خبرنگاران در دوماهه گذشته برای اعضای شورا ناخوشایند بود؛ گفت: اگرچه این تصمیم برای برگزاری جلسات شورا بدون حضور خبرنگاران از سوی مسؤولان قضایی انجام شد اما باید اذعان کنیم اعضای شورا و خبرنگاران در اظهارنظرها و انعکاس مطالب زیاده‌روی شد. محمد خباززاده اظهار کرد: امیدواریم هیچ‌گاه شاهد چنین اتفاقاتی در شورا نباشیم و همواره شاهد حضور خبرنگاران و نمایندگان افکار عمومی در جلسات این شورا باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *