اتمام‌حجت دادستان با اعضای شورای شهر و شهردار کاشمر

دادستان عمومی و انقلاب کاشمر با تأکید بر اینکه علت اصلی همه این اختلافات، مخالفت با حضور شهردار است و نیازی به کتمان آن نیست، با تنظیم و قرائت نامه‌ سه‌صفحه‌ای با اعضای شورای شهر و شهردار کاشمر برای پایان دادن به اختلافات اتمام‌حجت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، غلامرضا طالعی در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر که به‌صورت علنی با حضور 6 عضو از هفت عضو اصلی شورا، شهردار و خبرنگاران برگزار شد، خطبه 86 نهج‌البلاغه و یادآوری ارزش‌های اخلاقی از کلام حضرت علی(ع) را قرائت کرد. دادستان عمومی و انقلاب کاشمر با شرح مختصری از بروز شکل‌گیری اختلافات و درگیری اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار کاشمر از بدو آغاز به‌کار دوره پنجم شوراها، گفت: شورای شهر کاشمر از بدو شروع در دوره جدید محلی برای جدال و نزاع‌های اعضای شورای شهر و صرفاً به جهت تفکرات سیاسی تبدیل شد. وی افزود: سیاست‌زدگی حاکم بر دو طیف اقلیت و اکثریت در جلسه اول شورا مشاهده شد، به‌طوری‌که در جلسه‌ای که مسؤولان شهری حضور داشتند و قرار بود انتخاب شهردار انجام شود، باوجود صحبت‌های بزرگان جلسه، اعضای اکثریت برگه‌های آرا را روی میز گذاشتند و اعضای اقلیت زحمت کشیدند، جلسه را ترک کردند و این پایه و مبنای شروع پنجمین دوره شورای شهر کاشمر شد. طالعی با تأکید بر اینکه علت همه این اختلافات کاملاً واضح بود، ادامه داد: طیف اقلیت در ابتدای فعالیت شورای پنجم مخالف انتخاب شهردار بودند، به‌طوری‌که قبل از اینکه فعالیت رسمی شورا در دوره پنجم آغاز شود، این مهم را اعلام کردند که ما مخالف ابقای شهردار فعلی هستیم. دادستان عمومی و انقلاب کاشمر بابیان اینکه طیف اکثریت شورا به این نتیجه رسیدند که شهردار را ابقا کنند، یادآور شد: از اواخر سال گذشته این اختلافات با تغییر نظر یکی از اعضای شورا نمود جدی‌تری پیدا کرد، به‌طوری‌که اکثریت تبدیل به اقلیت و اقلیت تبدیل به اکثریت، همچنین با این اقدام مشکلات شورای شهر وارد فاز جدیدی شد. وی ادامه داد: در دیدار با هیات‌رئیسه جدید شورا اعلام کردم که تاکنون منتقد بودید، حالا که روال کار و زمام امور دست شما است، مدیریت را به نحوی انجام دهید که حقانیت کلامتان اثبات شود تا شورایی پویا و فعال داشته باشید. طالعی با ابراز تأسف از اینکه روند اختلافات و مسائل درونی شورا ادامه یافت و فضای عمومی جامعه و رسانه‌ها را تحت تأثیر قرارداد، یادآور شد: علت اصلی همه این اختلافات، مخالفت با حضور شهردار بود و نیازی نیست که آن را کتمان کنیم. وی متذکر شد: جلسات متعددی با گروه اقلیت و اکثریت برگزار و بارها درخواست و تأکید کردیم که منطبق بر قانون اختلافات را در درون شورا حل کنید و موضوعات اختلافی را به بیرون و فضای رسانه تسری ندهید. دادستان عمومی و انقلاب کاشمر افزود: اگرچه بدون تذکرات، موضوع استیضاح قانونی شهردار انجام شد و در نهایت هم شهردار منطبق بر قانون به کارش ادامه می‌دهد، اما چون اعضای شورا در چارچوب شورا نتوانستند به خواسته خودشان برسند، گرفتار حواشی و مسائل جنبی شدند. طالعی بیان کرد: این موضوع سبب شد، اعضای شورا از وظایف اصلی و قانونی شورا خارج شده تا آنجایی که جلسات شورا به‌جای اختصاص فرصت خدمت به برنامه‌های عمومی،عمران و آبادانی و حل مشکلات شهر منعطف به اختلافات درونی اعضا شد و منجر به توهین، هتک حرمت، افترا، انتصاب اتهامات متعدد به یکدیگر، ایجاد جنجال و ترک جلسات شد. وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر کاشمر به‌جای حل‌وفصل اختلافات با مصاحبه‌های مختلفی که با رسانه‌های محلی داشتند عملاً اختلافات را به متن جامعه رساندند، گفت: دستگاه قضایی و دادستانی مکرراً به شورای شهر این مطلب را اعلام کرد که اگر تخلف یا اتهامی علیه شهردار یا هر یک از اعضا دارید اعلام تا بررسی و پیگیری کنیم نه از مسیری که خودتان ایجاد کردید، جلو بروید. دادستان عمومی و انقلاب کاشمر ادامه داد: دستگاه قضایی قصد ورود به این قضایا را نداشت، اما با توجه به تحرکات و اقداماتی که از سوی اعضای شورای شهر انجام شد ناچارا ورود کردیم. طالعی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌ شده، نامه‌ای در سه صفحه خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر تنظیم کردیم و رونوشت آن را نیز دو روز قبل برای رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی و عضو هیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایات استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و ریاست حفاظت اطلاعات ارشد دادگستری کل خراسان رضوی ارسال و نسخه دیگر آن متعاقباً برای فرماندار کاشمر و شهردار کاشمر ارسال می‌کنیم. وی در قالب نامه‌ای خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر به برخی دیگر از موارد اشاره کرد که در ادامه متن نامه آمده است: شوراهای اسلامی از بارزترین مظاهر تجلی حضور و مشارکت مردم در اداره امور است که اصل یک‌صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک قانون وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران، هدف از تشکیل شورا را پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی بهداشتی فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم در اداره امور شهر دانسته است. پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کاشمر در حالی حیات سیاسی خودش را آغاز کرد که منتخبین شورا با توجه تفکرات و سلایق سیاسی مختلفی در قالب دو طیف اقلیت سه نفر و اکثریت چهار نفر کار خودشان را آغاز کردند. هرچند که بارها متذکر شدم، مردم کاشمر با هوشمندی و درایت ورای سلایق و لیست‌های جناح‌های سیاسی مختلف، اعضای شورا را از میان متخصصین و افراد مرتبط با وظایف شورا انتخاب نمودند، چنان‌که دو شهردار سابق، دو فرهنگی، یک روحانی، یک پزشک و یک اقتصاددان را انتخاب تا با همگرایی و استفاده از تخصص هر یک در هرکدام از حوزه‌های وظایف شهر به تدبیر امور به نیکوترین وجه مطلوب بپردازند. اما متأسفانه تخصص، تفکرات و سلایق سیاسی مختلف که همانا می‌توانست یک فرصت و نقطه عطف و قوت شورای شهر به جهت تضارب آرا و پیشرفت شهر باشد از همان ابتدا و حتی قبل از جلسه اول شورای پنجم به محل نزاع و جدال اعضا تبدیل و در ادامه نیز با توجه به اینکه چند ماه پس از انتخاب شهردار که مخالفین حضور شهردار از سه نفر اقلیت به چهار نفر اکثریت تغییر یافت. مسیر شورای پنجم از وظایف قانونی خود منحرف و گرفتار حواشی و مسائل جنبی کرد تا آنجا که جلسات شورای شهر به‌جای اختصاص فرصت خدمت به برنامه‌های عمرانی شهری و مشکلات مردم منعطف به اختلافات درونی اعضا شده مواجه با توهین، هتک حرمت، افترا و انتصاب اتهامات به افراد مختلف ایجاد جنجال، ترک جلسات توسط اعضای اقلیت و اکثریت در سال گذشته و سال جاری شده است. مزید بر آن دامنه اختلافات به محافل عمومی، رسانه‌های جمعی محلی و سراسری، شبکه‌های اجتماعی تعمیم‌یافته و اعضای شورا به‌جای حل‌وفصل اختلافات در درون شورا با مصاحبه‌های متعدد در رسانه‌های محلی، عملاً اختلافات خود را به متن جامعه و افکار عمومی منتقل نمودند. در این مسیر دستگاه قضایی و دادستانی مکرراً به اعضای شورا اعلام کرده است که چنانچه تخلف یا اتهامی در مدیریت شهری و شهرداری را متوجه شهردار، کارمندان شهرداری یا اعضای شورای شهر می‌دانند با ذکر ادله و مستندات خود از مسیر قانونی موضوع را پیگیری نمایند. چنان‌که در این خصوص جلسات متعددی با جنابعالی، اکثریت و اقلیت فعلی اعضای شورا به‌صورت جداگانه برگزار و مستندات جنابعالی به‌صورت کامل جمع‌آوری و از طریق دادستانی مرکز استان خراسان رضوی به مرجع قانونی آن، سازمان بازرسی خراسان رضوی ارجاع شد که بازرسان ویژه آن سازمان نیز رسیدگی به موارد مطروحه را در دستور کار خود قرار داده با حضور در محل و بررسی کامل اسناد و مدارک درنهایت نظر خود را در خصوص موارد اعلامی ارجاع نموده است که نتیجه رسیدگی مرجع قانونی مذکور حاکی از عدم احراز تخلفی از سوی شهردار یا دیگر افراد مرتبط بوده، که مراتب به آن شورا اعلام شده است. اما پس از اعلام نظر مرجع قانونی مذکور متأسفانه تعدادی از اعضای شورا به‌جای فصل الخطاب قرار دادن قانون و تبعیت ازنظر مراجع قانونی همچنان بر گستره اختلافات خود افزوده به‌گونه‌ای که افکار عمومی جامعه، امامت جمعه و مسؤولان شهرستان نیز در مقابل این حجم وسیع اختلافات اعضای شورا و شهردار واکنش نشان داده و خواستار رفع اختلافات شدند. امامت موقت جمعه حداقل در سه نماز جمعه مختلف در خطبه‌های نماز جمعه به اعضای شورای شهر در این خصوص تذکر داده و همچنین جلسه‌ای به‌عنوان فصل الخطاب با حضور اعضای شورای تأمین شهرستان، امامت جمعه و نیز اعضای شورای اسلامی شهر کاشمر و شهردار برگزار و بنا شده با مدیریت صحیح جلسات شورا و پرهیز از تسری اختلافات و طرح اتهامات به فضای عمومی از بروز تنش‌های بیشتر پیشگیری به عمل آید، اما متأسفانه رویه سابق همچنان ادامه دارد. با عنایت به‌مراتب مذکور، مزید بر درخواست شورای تأمین شهرستان و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر کاشمر برای ورود دادستانی به موضوع، از آنجاکه اقدامات شورا به شرح بیان‌شده موجبات اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌کند، تذکرات ذیل را تبیین و مقرر است با نظارت ریاست شورا نسبت به تدبیر امور و انجام مراتب ذیل الذکر اقدام شود. 1ـ اولاً با توجه به گزارش جنابعالی، مبنی بر اخلال اعضا در جلسات شورا و ترک جلسه شورا و امثال آن متعاقب مصوبه اعضای شورای تأمین نسبت به مدیریت جلسات شورا به نحو مطلوب اقدام و قبل از تشکیل جلسات، موضوع جلسات را مشخص و زمان اظهارنظر هر یک از اعضای شورا در خصوص هر موضوع را تعیین نموده، در صورت تخطی اعضای شورا از دستور جلسه و طرح مباحث مربوط به‌غیراز موضوع یا طرح اتهامات علیه شهردار، اعضای دیگر شورا و کارمندان شهرداری که از مصادیق اخلال در نظم شورا تلقی می‌شود به وی تذکر در صورت ادامه گزارش تنظیم، برای بررسی و اقدام قانونی ارسال شود، همچنین هرگونه هیاهو، جنجال، حرکات غیرمتعارف توسط اعضای شورا در جلسات که موجب اخلال در نظم می‌شود بلافاصله مستندسازی، گزارش تا برابر مقررات اقدام گردد. بدیهی است چنانچه اقدامات انجام‌ شده توسط اعضای شورا از مصادیق اخلال در نظم عمومی نبوده و جرم تلقی نشود، بلکه صرفاً از اعمال خلاف شئون اعضای شورا یا موارد ماده 92 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن باشد، گزارش ارسالی به مراجع ذیصلاح اعلام و ارجاع خواهد شد تا برابر مقرره مذکور نسبت به محکومیت از اخطار تا سلب عضویت و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراهای بعدی حذف مورد اقدام گردد. 2ـ فایل صوتی تمام جلسات شورا بدون هیچ‌گونه تقطیع و به‌گونه‌ای که اظهارات اعضای شورا در تمام جلسات شورا از ابتدا تا پایان به‌صورت کامل پوشش دهد، تهیه و به نحو مطلوب توسط ریاست شورا مضبوط تا در صورت نیاز امکان بررسی و استناد به آن ممکن باشد. 3ـ هرگونه مصاحبه یا طرح مطلب در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، و فضای عمومی اعم از سخنرانی‌ها و غیره توسط ریاست و اعضای شورای شهر کاشمر و همچنین شهردار کاشمر که در آن اتهامی علیه یکدیگر را طرح و یا اختلافات را به فضای عمومی جامعه تسری دهند، حسب مورد از مصادیق اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی بوده، دادستانی برابر مقررات قانونی نسبت به تعقیب و تشکیل پرونده در دادسرا اقدام و رسیدگی قانونی انجام خواهد داد. 4ـ رسیدگی به لوایح مطروحه در شورای شهر و یا پیشنهاد‌های شهرداری نظیر آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری، موضوع‌بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، تصویب بودجه، اصلاح متمم بودجه، تفریغ بودجه سالیانه موضوع‌بند 12، تصویب معاملات موضوع‌بند 14 و غیره باید متناسب با شرایط و لحاظ موقعیت زمانی موضوع پیشنهاد‌های و مصوبات در مدت معقول انجام پذیرد به‌گونه‌ای که موجب اخلال در امور شهری و شهرداری نگردد. همچنین شهردار موظف است پیشنهاد‌های و موارد لازم التصویب را با لحاظ مهلت زمانی به شرح فوق به شورا ارائه نماید. 5ـ بدیهی است مراتب فوق مانع اعتراض و ایراد اعضای شورای شهر نسبت به عملکرد شهردار یا شهرداری نخواهد بود و برابر ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، چنانچه هر یک از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط موارد توسط رئیس شورا به‌صورت روشن به شهرداری تذکر خواهند داد در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر موضوع به‌صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف 10 روز پس از ابلاغ شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ می‌باشد و در صورت استنکاف استیضاح برابر مقرره مذکور انجام خواهد شد. همچنین در صورت اطلاع ریاست یا اعضای شورای شهر از وقوع جرمی طرح هرگونه اتهامی صرفاً با ارائه مستندات از طریق گزارش موضوع یا طرح شکایت نزد دادستان ممکن خواهد بود تا برابر مقررات قانونی نسبت به تعقیب و رسیدگی قانونی اقدام گردد. بدیهی است چنانکه ذکر شد طرح هرگونه اتهامی نسبت به شهردار یا اعضای شورای شهر در فضای عمومی و یا خارج‌ازمسیر قانونی مذکور چنانکه به شرح سابق ذکر دربند 3 گذشت از مصادیق اخلال در نظم عمومی تلقی شده و به شرح تبیین شده دربند فوق رفتار خواهد گردید. مراتب مذکور مانع از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر به شرح ماده 80 قانون و سایر مقررات قانونی نخواهد بود امید آنکه اعضای شورای شهر و شهردار کاشمر فرصت خدمت به مردم شریف، نجیب و فهیم کاشمر در شورای شهر و شهرداری را مغتنم شمرده، با وحدت و همگرایی کامل منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی و باروحیه جهادی تمام تلاش خود را معطوف به رسالت اصلی خویش در شورای اسلامی شهر و شهرداری خدمت به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم شریف کاشمر و رفع مشکلات آنان در حیطه وظایف قانونی نمایند. طالعی پس از قرائت نامه خود بابیان اینکه این آخرین جلسه راجع به مباحث شورا از باب حل‌وفصل اختلافات و از باب مماشات است، خاطرنشان کرد: از همین امشب اگر موارد طرح اتهامات یا موارد دیگر وجود داشت خارج از این مقرره‌ای که اعلام شد با هماهنگی‌های انجام‌شده و برابر مقررات قانونی به‌صورت جدی ورود پیدا خواهیم کرد، رسیدگی انجام خواهیم داد و آنجایی که تخلف باشد از مجاری قانونی خودش و آنجا که جرم باشد از مجاری قانونی خودش پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *