عبدالصمد خرمشاهی از کارشناسان نام آشنای کشور در یادداشتی که امروز در روزنامه شرق منتشر شده است، در انتقاد از سخنان فرمانده انتظامی کاشمر، می نویسد: پیرامون حادثه اخیر کاشمر، فرمانده محترم نیروی انتظامی کاشمر در مقام تشریح حادثه تجاوز دسته‌جمعی که اخیرا در یکی از روستاهای این شهرستان اتفاق افتاده، مطالبی را عنوان کرده که قابل تامل است.
ایشان ضمن اینکه قربانی حادثه را در وقوع این امر مقصر دانسته است همراه بودن وی با مردی دیگر و رفتن به جاهای خاصی را جرم تلقی و اضافه کرده است که آنها به روستایی رفته‌اند که به قول ایشان آن همه بیکار داشته است و… . در این رابطه به چند نکته اشاره می‌کنم؛ به عنوان مقدمه می‌دانیم که مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرایم مشهود نیز تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام می‌دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
بنابراین: اول: وظیفه صدور حکم مبنی بر مجرم بودن افراد یا دخالت‌شان در آن، در این مورد مشخص در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. این مرجع است که باید تشخیص دهد چه کسانی مرتکب چه نوع جرمی شده‌اند و مجازات‌شان چیست.
دوم: مطابق قانون، اصل بر برائت افراد است مگر خلاف آن ثابت شود. صرف همراه بودن مردی با زن قربانی حادثه، جرم نیست؛ چه بسا که آن مرد از بستگان یا محارم آن زن بوده است. تشخیص این قضیه صرفا همان‌گونه که گفته شد در صلاحیت مقامات قضایی است.
سوم: اصل بر این است که نیروی انتظامی با اختیاراتی که دارد مسوول تامین امنیت در جامعه است؛ چه در روستایی باشد که جوانان بیکار در آنجا زیاد است یا در شهری باشد که همه جوانانش شاغل هستند. علاوه بر این نکات، فرمانده نیروی انتظامی کاشمر گفته‌اند نیروی انتظامی در این خصوص کوتاهی نکرده و بلافاصله وارد عمل شده است.
اگرچه مرجع تشخیص قصور یا عدم قصور ماموران انتظامی در این مورد، سازمان بازرسی مربوطه است اما در ابتدای امر به ذهن شنونده چنین متبادر می‌شود که اگر ماموران انتظامی بلافاصله وارد عمل شده‌اند پس چگونه این حادثه اتفاق افتاده است.
بدیهی است این‌گونه حوادث معلول علل و عواملی هستند که در جامعه وجود دارند و تا زمانی که بستر مناسب برای وقوع این حوادث وجود دارد باید منتظر تکرار چنین حوادثی در جامعه باشیم. قطعا هر سازمان و نهادی تکلیف خاص خودش را دارد و در توجیه چنین مسایلی، قصور را برگردن این و آن انداختن چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
برعهده مسوولان و متولیان مربوطه است که واقعیت‌ها را دیده و موشکافانه بررسی کنند و با کمک ابزارهای علمی و راهکارهای صحیح قانونی در جهت کاهش این‌گونه جرایم برآیند.