رییس دادگستری کاشمر: حجم پرونده های قضایی در کاشمر نگران کننده است!

رییس دادگستری کاشمر در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضاییه در مسجد جامع این شهرستان با بیان این مطلب گفت: از ابتدای تیرماه سال گذشته تا ابتدای تیرماه امسال 23 هزار و 845 پرونده قضایی وارد دادگستری شهرستان شده و در این مدت 7 هزار و 116 پرونده نیز وارد شوراهای حل اختلاف شده است که در مجموع طی یک سال حدود 31 هزار پرونده قضایی در کاشمر وجود داشته است که در این مدت 22 هزار و 464 پرونده در دادگستری کاشمر و 7 هزار و 339 پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.
قانعی افزود: وجود این حجم از پرونده قضایی در شهرستان معنای خوبی ندارد و اینکه در شهرستانی که جمعیت آن بدون بخش کوهسرخ 140 هزار نفر می باشد، شاهد ایجاد 31 هزار پرونده در یک سال باشیم نگران کننده است ضمن اینکه باید اعلام کنیم حجم پرونده های ورودی در یک سال اخیر در مقایسه با سال قبل از آن 37 درصد رشده داشته است ولی در روند رسیدگی به پرونده ها 10 درصد کاهش زمان داشته ایم.
وی ادامه داد: این حجم از پرونده ها به غیر از پرونده هاییست که در سایر نهادها مانند تعزیرات و یا کمیسیون های مختلف رسیدگی می شود و از یک جامعه شیعی و شهرستان مذهبی و سنتی مانند کاشمر چنین توقعی وجود ندارد.
قانعی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم ایجاد پرونده های قضایی در کاشمر مشکل تنظیم قراردادهاست چرا که کاشمر از نظر ملکی وضعیت مناسبی ندارد چون بسیاری از املاک این شهرستان به صورت مشایی ثبت شده و به صورت تصرفی گرفته شده و سپس با یک قولنامه عادی خرید و فروش انجام شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه با توجه به اینکه قیمت این گونه املاک ارزان تر هم هست خرید و فروش آن زیاد می باشد و سپس این افراد از دادگستری توقع دارند خانه ای که روی مال غصبی ساخته شده است را تخریب نکنند در صورتی که بر اساس قوانین، دادگستری باید به سند رسمی توجه کند.
رییس دادگستری کاشمر نبود شاهد مناسب در قراردادها و نیز قراردادهای شفاهی را از دیگر عوامل پرونده ساز در این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از مسائلی که در کاشمر پرونده ساز می باشد موضوعات مربوط به ازدواج های نامناسب می باشد چرا که متأسفانه در برخی خانواده ها شاهد ازدواج زودهنگام دختران هستیم و بخش عظیمی از پرونده های ما مربوط به این است که دختران در سن عدم تشخیص ازدواج می کنند.
قانعی تأکید کرد: مجموعه قضایی، یک بیمارستان اجتماعی است و شلوغی دادگستری نشان دهنده بیماری اجتماع است و لذا امیدواریم روزی این بیمارستان تعطیل شود.images

یک پاسخ

  1. نسبتا سخنان خوبی بود ولی ساختار قوه نیز
    بیمار است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *