کالبد شکافی دلایل تعطیلی برخی واحدهای صنعتی کاشمر

نویسنده:محمد فیض عارفی
تعطیلی ۵ واحد صنعتی در شهرک صنعتی کاشمر
مسئول شهرک صنعتی کاشمر در گفت وگو با خراسان رضوی با بیان این که هم اکنون ۱۸ واحد صنعتی در این شهرک فعال هستند که ۵ واحد به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده، افزود: کارخانجات تولید گلوکز، روغن فرآیند، کیک و کلوچه، شست وشوی کشمش و الماس سنگ بری، ۵ کارخانه ای هستند که بیشتر به دلیل کمبود «سرمایه در گردش» تعطیل شده اند که اگر این واحدهای صنعتی دوباره شروع به تولید کنند، برای حدود ۲۲۰ نفر اشتغال ایجاد می شود.
مهندس «جواد خزاعی» افزود: کمبود سرمایه در گردش این کارخانجات ناشی از کمبود یا نبود وثیقه لازم برای ارائه به بانک هاست و به نظر می رسد راهکار پیشرفت و توسعه صنعت منطقه در این است که دولت و بانک ها با شرایط آسان تری تسهیلات بپردازند ضمن این که حدود ۸ واحد صنعتی دیگر هم در حال ساخت و ساز است که آن ها هم برای تامین سرمایه ثابت با مشکل مواجه اند.وی ادامه داد: در فعالیت های صنعتی، نرخ تسهیلات هم خیلی مهم است یعنی باید این نرخ به گونه ای باشد که وقتی یک سرمایه گذار در بخش صنعت، خودش را با شاغلان بازار یا کارهای خدماتی و دلالی مقایسه می کند، احساس نکند از آن ها عقب مانده است و اگر سرمایه خود را وارد کارهای دلالی می کرد سود بیشتری نصیبش می شد. پس باید امتیازات ویژه ای به تسهیلات بخش صنعت اختصاص پیدا کند به عنوان مثال برای سود این تسهیلات، یارانه تعلق بگیرد تا انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در صنعت ایجاد شود.
تعطیلی ۳ ساله یک کارخانه
کارخانه تولید گلوکز مایع آلی گستر ترشیز یکی از واحدهای صنعتی کاشمر است که به دلیل کمبود سرمایه در گردش تعطیل شده است. مدیرعامل این کارخانه در گفت وگو با خراسان با بیان این که این شرکت در سال ۱۳۷۸ تاسیس شد، گفت: با توجه به نیاز مبرم شرق کشور به ویژه استان به گلوکز مایع به دلیل وابستگی بسیاری از صنایع غذایی موجود در استان به این ماده به عنوان ماده اولیه، تصمیم به احداث این کارخانه گرفتیم و سرانجام با وجود همه مشکلات ناشی از همکاری نکردن مسئولان و برخی سنگ اندازی ها در سال۸۸ پروانه بهره برداری آن را دریافت کردیم.
«قاسم امیری مقدم» ادامه داد: تبدیل همه سرمایه سرمایه داران شرکت به سرمایه ثابت و تامین نشدن سرمایه در گردش از سوی بانک عامل منجر به تعویق آغاز فعالیت شرکت تا سال ۸۹ شد و این در حالی بود که کلیه امکانات برای تولید و اشتغال حداقل ۲۰ نفر به طور مستقیم فراهم شده بود اما مراجعات مکرر ما به مراجع ذی صلاح مانند استانداری، فرمانداری، حوزه سرپرستی بانک صادرات و سازمان صنایع و معادن هیچ فایده ای نداشت تا در نهایت با خرید اعتباری مواد اولیه از شهریور سال ۸۹ این کارخانه تولید خود را با یک سوم ظرفیت آغاز کرد. «امیری مقدم» خاطرنشان کرد: اجرای «طرح هدفمندی یارانه ها» و «افزایش قیمت فرآورده های سوختی» و الزام شرکت به هزینه برای انجام گازکشی خط تولید، مشکلات جدید دیگری بود که سبب شد تا حداقل سرمایه در گردش آن هم صرف خرید امتیازات گاز و تجهیزات شود. به طوری که توان فعالیت از شرکت گرفته و در دی ماه ۸۹ کارخانه به حالت تعطیل درآمد و از آن زمان پی گیری ۳ ساله مدیران شرکت برای جلب همکاری مسئولان مربوط برای ادامه فعالیت این شرکت هم بی نتیجه مانده است. وی تصریح کرد: شرکت «آلی گستر ترشیز» به دلیل در اختیار داشتن توان تبدیل نشاسته به گلوکز مایع این توانایی را دارد تا با تولید این ماده علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه خروج بخشی از ارز را که صرف واردات این محصول می شود، بگیرد و علاوه بر آن با توجه به نیاز کشورهای همسایه همچون ارمنستان، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و عراق، زمینه ورود ارز را به کشور فراهم کند که این کار هم فقط از طریق مساعدت و همکاری مسئولان امکان پذیر است.
۶سال انتظار برای راه اندازی
کارخانه فولاد کاشمر به دلیل نبود سرمایه ثابت یکی از واحدهای صنعتی مهم شهرستان کاشمر که ۶ سال از تاسیس و سرمایه گذاری اعضای آن می گذرد، هنوز به دلیل تامین نشدن سرمایه ثابت راه اندازی نشده است. مدیرعامل کارخانه مجتمع پولاد ترشیز در گفت وگو با خراسان با بیان این که این شرکت در سال ۸۶ با سرمایه گذاری بخش خصوصی بومی کاشمر تاسیس شد، افزود: این کارخانه شامل ۲ قسمت «واحد ذوب از آهن قراضه و اسفنجی» با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در سال است که محصول آن شمش فولادی و نیز واحد «نورد» با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن تولید در سال که محصول آن انواع میلگرد، نبشی و ناودانی است طراحی شد.
«اسدیان» افزود: تاکنون ۳۰ میلیارد ریال برای خرید زمین، احداث سوله و خرید انشعابات آب، برق و گاز هزینه شده است. وی افزود: همه مجوزهای لازم برای راه اندازی این کارخانه دریافت و جواز تاسیس آن آخرین بار سال ۹۱ تمدید شد، ضمن این که دارای مصوبه پرداخت تسهیلات از محل بنگاه های زود بازده به مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال در دی ماه ۸۶ و مصوبه آمایش صنعت و معدن استان در دی ماه ۸۷ به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال در بخش ریالی و ۱۱ میلیون یورو در بخش ارزی هم است که پرونده این مجتمع همچنان در بانک ملی و در اداره بررسی طرح ها در حال بررسی است. وی ادامه داد: با توجه به مشکلات ارزی در ۲ سال اخیر پرونده کارخانه بلاتکلیف مانده بود که به تازگی با پی گیری فرماندار دوباره مسیر خود را آغاز کرده و مقرر شده است در جلسه ای که به زودی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک ملی برگزار می شود، پرداخت تسهیلات به این کارخانه در دستور کار قرار گیرد. «اسدیان» تصریح کرد: این کارخانه پس از ۶ سال ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اگر تسهیلات لازم برای تامین سرمایه ثابت از سوی بانک عامل پرداخت و کارخانه راه اندزای شود، برای ۳۰۰ نفر به شکل مستقیم و برای هزار و ۲۰۰ نفر به طور غیرمستقیم اشتغال زایی دارد. ضمن این که ظرفیت های شهرستان کاشمر مانند وجود انرژی لازم، نیروی انسانی ماهر و مواد اولیه در دسترس، زمینه مناسبی برای راه اندازی کارخانه است.
نبود تضمین قانونی
در ادامه گزارش با فرماندار کاشمر به عنوان رئیس کارگروه صنایع این شهرستان به گفت وگو نشستیم. فرماندار کاشمر در این گفت وگو با بیان این که ۲ مقوله کشاورزی و صنعت در کاشمر منجر به ایجاد اشتغال پایدار می شود، افزود: در این شهرستان صنایع بسیار خوب و فعالی وجود دارد به گونه ای که ۶۲ واحد صنعتی با اشتغال زایی برای حدود ۱۳۰۰ نفر در کاشمر فعال هستند.
مهندس «مهدی فروزان» افزود: اگر بخواهیم شاهد فعالیت صنایع به صورت پایدار باشیم باید نظارت، ارزیابی و پی گیری مشکلات واحدها را به صورت مستمر انجام دهیم.
وی افزود: اغلب صنایعی که در شهرستان وجود دارد مربوط به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است و بیشترین تسهیلاتی هم که توانسته ایم پرداخت کنیم از محل اعتبارات توسعه کشاورزی است اما برای آن دسته از صنایعی که خارج از صنایع تبدیلی هستند، مانند کارخانجات کاشی یا گلوکز و … باید از مبادی مربوط یعنی اداره کل صنعت و معدن، معاونت برنامه ریزی استانداری و اداره کل امور اقتصادی و دارایی، پی گیری لازم را انجام دهیم تا از طریق بانک های عامل بتوانیم تسهیلات را برای آن ها دریافت کنیم. وی با اذعان به این که مهم ترین مشکل صنایع کاشمر «نبود سرمایه در گردش» است، تصریح کرد: این سرمایه در گردش توسط بانک ها در قبال ارائه تضمین های قانونی پرداخت می شود اما متاسفانه صنایع ما در برخی موارد دچار کمبود تضمین برای ارائه به بانک ها به منظور دریافت تسهیلات هستند. به عنوان مثال برای راه اندازی مجدد کارخانه روغن «فرآیند» وقت زیادی صرف شد و ماه ها برای بازگشایی آن تلاش کردیم و حتی با مدیرعامل بانک سپه در تهران هم دیدار داشتم و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش برای این کارخانه اختصاص یافت و توانستیم با وجود بدهی های کارخانه به بانک، بانک سپه را قانع کنیم که این سرمایه در گردش را تزریق کند تا این کارخانه پویا شود و کارگران آن بتوانند دوباره به کار خود برگردند اما مهم ترین مشکلی که صاحبان کارخانه داشتند نبود تضمین های لازم برای دریافت این ۱۰ میلیارد تومان بود. «فروزان» ادامه داد: واحدهای صنعتی دیگری هم در سطح شهرستان داریم که نیاز به سرمایه در گردش دارند که ما برای آن ها هم توافقات اولیه را با مدیران بانک ها انجام داده و موافقت های لازم را دریافت کرده ایم ولی متاسفانه تضمین قانونی که بانک برای بازپرداخت تسهیلات از سوی صنایع بپذیرد، قابل ارائه نیست که باید گفت این دیگر مشکل فرمانداری یا مدیران کل نیست، بلکه مشکل مدیران صنایع است که باید چاره ای برای آن بیندیشند.
یارانه تولیدی به واحدهای صنعتی پرداخت شود

نماینده عالی دولت در کاشمردر بخش دیگری از سخنانش به بیان انتظارات خود از مسئولان عالی رتبه استانی پرداخت و گفت: آن چه به عنوان خادم مردم و خادم صنایع کاشمر از مسئولان عالی رتبه به ویژه استاندار که همیشه یار و یاور همه بخش های تولیدی در شهرستان ها بوده اند و نیز از معاونت برنامه ریزی استانداری و همچنین مدیران صنعت در سطح استان انتظار داریم این است که توجه ویژه و مساعدت جدی نسبت به پرداخت یارانه تولیدی به واحدهای صنعتی داشته باشند تا صنعت ما پایدار بماند و میزان اشتغال ما هم روز به روز بیشتر شود. وی تصریح کرد: هم اکنون صنایع زیادی را در شهرستان داریم که سرمایه گذار برای فعالیت در آن بخش ها وجود دارد اما برای تامین منابع مالی و تسهیلات با موانع و مشکلات زیادی مواجه ایم که دست کمک و یاری به سمت مسئولان استان دراز می کنیم و از آن ها استدعا داریم ما را کمک کنند